آنچه بايد درباره خشونت عليه زنان بدانيد
شيما قوشه
ما در كشور قانون مشخصي درباره خشونت عليه زنان نداريم و هر پرونده و مجازاتي هم كه در اين زمينه مطرح مي‌شود بر اساس عمومات حقوق كيفري است. تنها قانون حمايتي در اين باره، قانون حمايت از كودكان و نوجوانان (افراد زير ۱۸سال) است و تنها موردي كه قانونگذار، مشخصا براي زنان پيش‌بيني كرده است، ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامي و درباره آزار خياباني است كه آنجا هم زنان را كنار كودكان قرار مي‌دهد. كلمه خشونت اصلا در قانون نيامده است و در حوزه جرايم جنسي هم از زناي به عنف - همان چيزي كه در ادبيات عامه به آن تجاوز گفته مي‌شود- نام برده شده است.
اگر يك زن تحت خشونت قرار بگيرد، مثل هر كس ديگري بنا به فوريت و شكل آن بايد به كلانتري مراجعه كند تا گزارش تهيه شود. در خشونت جنسي كه البته شخص حتما شرايط روحي خوبي ندارد و نسخه پيچيدن براي او سخت است ولي اگر تنها از منظر قانوني به ماجرا نگاه كنيد و وارد مسائل رواني نشويد، بايد در ۲۴ ساعت اول به پزشكي قانوني مراجعه كند و لباس‌هايش را تحويل دهد. اگر فكر مي‌كند دارو يا مخدري به او داده شده است، درخواست معاينه فيزيكي و آزمايش خون دهد و دوش نگيرد. شايد در طي اين مراحل، نمونه‌اي از فرد پيدا شود و در اين مرحله مي‌توان درخواست آزمايش دي.ان.اي را طرح كرد. البته درباره اثبات اينگونه جرايم سه مساله داريم؛ اينكه چنين اتفاقي افتاده و توسط چه كسي اين اتفاق افتاده است و در نهايت اينكه در جرايم جنسي و حتي عنف، بايد اثبات شود كه رابطه با رضايت نبوده است. اين مورد هميشه كار را سخت مي‌كند؛ اگر آثار بدني يا بحث دارو و خواب‌آور مطرح نباشد اثبات عنف بودن، سخت است. قانونگذار درباره خشونت جنسي همسر عليه زن، پيش‌بيني نكرده است و درباره خشونت فيزيكي هم، نخستين كار تماس با پليس است و اگر پليس نيامد، فرد به كلانتري مراجعه كند و براي پزشكي قانوني نامه بگيرد و ممكن است ادله داشته باشد، بچه‌ها و حتي همسايه‌ها شاهد باشند و در اين صورت تحقيقات محلي صورت مي‌گيرد.
هميشه در بحث اثباتي ماجرا، مخصوصا در حوزه زنان، خشونت جنسي و خشونت در فضاي خانواده مشكل داريم. اصولا ذات خشونت جنسي اتفاق افتادن در خفا است ولي ادله اثبات دعواي كيفري، عمومي است و در قانون ما اثبات بر اساس شهادت، اقرار، سوگند و سند است كه در اين مورد، معمولا وجود ندارد. خشونت خانگي هم معمولا در چهارديواري خانه اتفاق مي‌افتد يا شاهدي نيست؛ اگر هم باشد به دليل ترس‌هاي مختلف احتمالا حاضر به شهادت نمي‌شود. هر‌چند، قانونگذار حمايت از شهود را پيش‌بيني كرده است ولي معمولا اتفاق نمي‌افتد. طبق ماده ۴۵ آيين دادرسي كيفري، وظيفه قانوني پليس به عنوان ضابط عام، در جرايم مشهود ورود به موضوع است. قانون در زمينه جرايم مشهود پيش‌بيني كرده است كه اگر شخص ساكن در هنگام انجام جرم، حضور نيروي انتظامي را خواستار شود بايد در محل حاضر شود. در حوزه خشونت خانگي، وقتي زن به عنوان ساكن با پليس تماس مي‌گيرد، حضور پليس و تهيه گزارش براي مقام قضايي و بازداشت متهم در صورت لزوم و جلوگيري از امحا و مخفي كردن ادله وظيفه قانوني است و نياز به دستور قضايي ندارد چون قانون بالاتر از قاضي است و به او دستور داده اما در اين مورد، كاملا غيرقانوني و به بهانه‌هاي مختلف در صحنه حاضر نمي‌شود. به نظر مي‌رسد با وجود همه اين نقص‌ها، قانونگذار سال ۹۴ اين قانون را به صورت عامدانه و مثبت تغيير داد. در قانون سابق شخص مالك يا متصرف مدنظر قرار گرفته بود در حالي كه زن خشونت ديده مالك خانه نبود و قرارداد اجاره هم به نام همسر بود اما قانونگذار آن را تغيير داد بنابراين فقط طرح مساله از سوي شخص ساكن براي الزام پليس كافي است. در اين سال‌ها با موارد زيادي مواجه بودم كه زنان در هنگام وقوع خشونت با پليس تماس گرفته‌اند اما پليس، مراجعه نكرده است يا پس از اتمام دعوا آمده و فقط گزارشي نوشته است. آن گزارش هم در نهايت صرفا ادعاي زن است و حتي شواهد و ادله و‌آثار درگيري فيزيكي را هم نمي‌نويسند. نهايتا معرفي نامه‌اي براي مراجعه به پزشكي قانوني به خانم داده مي‌شود اما مشكل اينجاست كه پزشكي قانوني به فرض بودن فرد در زمان طلايي مراجعه، در نهايت پس از معاينه، فعل را تشخيص مي‌دهد اما نمي‌تواند فاعل را تشخيص دهد و تشخيص آن با مقام قضايي است. مقام قضايي چطور بايد تشخيص دهد؟ توسط همان گزارشي كه پليس بايد از شواهد تهيه كند كه تهيه نمي‌كند. در اين سال‌ها فقط يك پرونده داشتم كه در هنگام اعمال خشونت از سوي پدر نسبت به مادر، فرزند از آنها فيلم گرفته بود. اين فيلم در پرونده گنجانده شد و توانستيم دادگاه را قانع كنيم كه چنين اتفاقي افتاده است. البته فيلم، صدا و عكس دليل نيست بلكه قرائني است كه مي‌تواند منجر به علم قاضي شود.
متاسفانه همان نگاه سابق به چنين پرونده‌هايي مخصوصا درباره جرايم جنسي وجود دارد. زماني كه زن در خودرو نشسته، مرد به فرعي رفته و به او تجاوز كرده باشد؛ رضايت اوليه فرد براي سوار شدن به خودرو، به رضايت فرد به رابطه جنسي تعميم داده شده و حتي در اين راه، قرباني نكوهش مي‌شود. در مواردي ديده و شنيده شده كه قضات، زن را تهديد مي‌كنند كه اگر نتواني اين موضوع را اثبات كني، محكوم مي‌شوي در حالي كه قانونگذار، اجازه محكوم كردن زن در صورت عدم اثبات را نداده است ولي زني كه آگاهي حقوقي ندارد، مي‌ترسد و احتمالا كوتاه مي‌آيد. قانونگذار هم دست قاضي را در اين زمينه بسته است چرا كه مجازات تجاوز به عنف، اعدام است و اگر اثبات شود، قاضي شايد بايد هفته‌اي چند حكم بدهد بنابراين در اين باره احتياط مي‌كنند. مجازات اعدام در اين زمينه، بايد تغيير كند چرا كه علت ثبت نشدن بسياري از اين شكايت‌ها مخصوصا در حوزه زناي با محارم، چنين مجازاتي است. اين مجازات بازدارنده نيست و اتفاقا چون بسياري مي‌دانند كه فرد به همين علت، شكايت نمي‌كند و اثبات آن سخت است حتي شايد به كار خود ادامه دهند. خوشبختانه آگاهي زنان نسبت به اين موضوع بيشتر شده و نگاه‌شان تغيير كرده است؛ درباره آن حرف مي‌زنند و پيگيري مي‌كنند. در كشورهاي ديگر هم اگر تغييري ايجاد شده، بخشي از آن به دليل تغيير قانون و حمايتي شدن آن است و بخش ديگر روشنگري درباره چگونگي وقوع اين جرايم و مواجهه با آن و كار كردن نهادهاي جامعه مدني و مطالبه در اين باره است. تنها جامعه هدف آنان هم زنان نيستند. در اين نوع روشنگري، مردها هم آگاه مي‌شوند و مي‌فهمند چه مواردي تجاوز است. اتفاقي كه بعد از روايت‌هاي مي‌تو در ايران افتاد و برخي متوجه شدند كه بخشي از رفتارهاي‌شان، مصداق آزار بوده است و حتي به قدري شجاعت داشتند كه عذرخواهي كردند. اين تاثير آگاهي در فضاي كوچكي چون تویيتر بود حالا فرض كنيد كه نهادهاي مدني اجازه داشته باشند در شهرها و روستاها و جوامع كوچك، اين اطلاعات را مطرح كنند و رسانه، اين رسالت را به دوش بكشد چقدر مي‌تواند از جرايم اينچنيني جلوگيري شود.
وكيل پايه يك دادگستري